(10/6/2008)
العرب اليوم - وليد حسني
أعفى مجلس النواب في جلسته الصباحية امس الحكومة من إلزامها بتامين المطاعيم والأمصال الوقائية اللازمة لحماية الأطفال والصحة العامة للمواطنين, بعد أن انحاز لصالح النص الأصلي للمادة 30 من قانون الصحة العامة, التي تحدثت عن إلزام وزارة الصحة بتامين المطاعيم والأمصال الوقائية اللازمة لحماية الأطفال والصحة العامة للمواطنين من الأوبئة حسب امكانيات الوزارة.
وصوت المجلس ضد قرار لجنته الصحية التي اوصت بشطب جملة"حسب امكانياتها", بهدف إلزام الوزارة والحكومة بتامين تلك المطاعيم ودون اشتراط توفر الامكانيات.
ووفقا لتعديل النواب فان الوزارة تخلصت من نص قانوني يلزمها بتامين تلك المطاعيم, ولها الحق بالتنصل من تأمينها بحجة"عدم توفر الأمكانيات", مما سيدفع المواطنين للجوء الى القطاع الخاص لتامين مطاعيمهم ضد الأمراض الوبائية والمعدية.
وبالرغم من ان العديد من النواب دفعوا باتجاه التصويت لصالح قرار اللجنة الصحية بشطب جملة"حسب امكاناتها" فان هذا الضغط دفع برئيس الوزراء نادر الذهبي لتسجيل مداخلة شكر فيها حرص النواب على اهتمامهم بالتامين الصحي للمواطنين, مستدركا بالقول" ان الدستور استخدم جملة"ضمن حدود امكانياتها" في الفقرة الثانية من المادة 6 التي تقول"تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين".
واضاف رئيس الوزراء "اذا كان الدستور يتحدث عن حدود الامكانيات, فالأولى أن تتحدث القوانين عنها..".
ولم يخف وزير الصحة د. صلاح المواجدة دعمه لرغبة الحكومة بالابقاء على جملة "في حدود الامكانيات" حين علق على ذات المادة قائلا" نحن مصرون على "الإمكانيات المتاحة".
ويواصل مجلس النواب في جلسته الصباحية غدا الاربعاء مناقشة مشروع قانون الصحة العامة, الذي قضى المجلس ثلاث جلسات حتى يوم امس في مناقشته, فيما تشير التوقعات الى احتمال ان ينهي مناقشة القانون غدا, ليعود الى نص الفقرة"ج" من المادة"3" التي صوت المجلس على الزام الحكومة ب¯ "توفير التأمين الصحي للمواطنين" وملغيا عجز الفقرة التي تشترط "في حدود الامكانات المتوافرة لديها".
ومن المؤكد ان يتراجع مجلس النواب عن قراره شطب تلك الجملة من الفقرة"ج" من المادة "3" وهو ما أشارت إليه مداخلة رئيس الوزراء على هامش المادة "30" صباح امس مما يعفي الحكومة من إلزامية توفير التامين الصحي للمواطنين في حال لم تتوفر الامكانيات اللازمة لتحقيق ذلك.
والزم المجلس كل طبيب باعلام مدير مديرية الصحة في منطقته عن اية امراض معدية او وبائية ملغيا مطلع الفقرة "أ" من المادة" 22" التي تقول "على كل طبيب..", بشطيه كلمة "على", والاستعاضة عنها بكلمة"يجب".
ولجأ رئيس مجلس النواب في جلسة الامس للمشاركة في التصويت على المادة "25" بعد ان تساوت أصوات المؤيدين والمعارضين اضافة كلمة "الالتزامات" الى نص المادة التي تتحدث عن الالتزامات الدولية التي وقع الاردن عليها فيما يتعلق بمنع انتقال الامراض الوبائية من والى المملكة.
وقال المجالي" بعد ان تساوت الاصوات 37 من 74 فانني سأستخدم حقي بالتصويت لاول مرة وسأصوت لصالح قرار اللجنة باضافة كلمة "الالتزامات".
وصوت المجلس على قرار اللجنة بشطب المادة "34", التي تتحدث عن الشروط التي يجب ان تتوافر في الدواء ليكون دواء كاذبا ومضللا.
ووفقا لرأي رئيس اللجنة الصحية النائب د. خلف الرقاد فان "هذه المادة موجودة في قانون الغذاء والدواء ولذلك قررت اللجنة شطبها".