(10/6/2008)

العرب اليوم - منصور المعلا

تعتزم الحكومة الغاء قانون سلطة وادي الاردن للعام 1988 ووضع قانون بديل في شهر تموز المقبل يقوم بتقسيم الوادي الى ثلاث مناطق وفق مصادر حكومية مطلعة.

 القانون الجديد سيقوم بتسمية المنطقة الواقعة من الحدود الشمالية للمملكة وحتى الطرف الشمالي للبحر الميت وصولا الى نهر الاردن غربا وحتى منسوب 300 متر فوق سطح البحر شرقا تحت مسمى سلطة الري والسدود.

 و تحويل المنطقة الواقعة من حمامات ماعين والمغطس وجبل نيبو شمالا الى منطقة غور الصافي جنوبا الى منطقة خاصة ليصار الى تنظيمها وفق قانون خاص, وذلك لتسهيل اجراءات البيع والتملك, حيث كانت هذه المنطقة تتبع في السابق لقانون السلطة الذي يقضي بتأجير تلك الاراضي مقابل مبالغ مالية.

ووفق المصادر فأن توسعة اراضي سلطة العقبة الخاصة لتشمل وادي عربة ادت الى تداخل الصلاحيات بين السلطتين, حيث لازالت المنطقة الواقعة ما بين غور الصافي شمالا وقرية قطر جنوبا وحدود المملكة غربا وحتى منسوب 500 متر فوق سطح البحر شرقا تعتبر من ضمن صلاحيات سلطة وادي الاردن وفق القانون المعمول به.

القانون الجديد سيمنح سلطة منطقة العقبة الخاصة حق الأشراف والتصرف في الاراضي الواقعة ضمن وادي عربة.

واشار المصدر ان هذا الاجراء يأتي ضمن التوجهات الحكومية لاستغلال شاطئ البحر الميت والاراضي المحيطة بعد ارتفاع اسعارها بشكل كبير, تجنبا لتعقيدات القانون السابق الذي يمنح وزارة المياه/ سلطة وادي الاردن الولاية الكاملة على تلك الاراضي.

وتأتي خطة اعادة هيكلة سلطة وادي الاردن في اطار اعادة هيكلة قطاع المياه بشكل عام, في حين تعكف الوزارة على اعداد قانون جديد للمياه يوحد كل القطاعات "سلطة المياه, سلطة وادي الاردن, ووزارة المياه" بالتعاون مع المانحين.

وبحسب المصادر تجري الوزارة الان مشاورات مع شركات استشارية حول القانون, حيث سيتم تحويل سلطة المياه الى "هيئة تشغيل قطاع المياه" تتولى الاشراف على الشركات التي تتولى الادارة في حين تبقى مصادر المياه ملكا للدولة.

وبحسب المصدر ستنحصر مهمة وزارة المياه في التخطيط والاشراف ووضع الاستراتيجيات.

وتضمن كتاب تشكيل اللجنة الملكية للمياه الرغبة بمراجعة منظومة التشريعات المتعلقة بقطاع المياه دوريّاً بغية توفير بيئة استثمارية تحفّز القطاع الخاص على المشاركة في إدارة قطاع المياه وتطويره واعتماد تقنّيات بديلة تحافظ على المصادر المائية الحالية وتضمن الاستخدام الأمثل لها.

 وتوفر سلطة وادي الاردن 60 مليون متر مكعب من المياه لاغراض الشرب في عمان اضافة الى توفير 40 مليون متر مكعب من المياه لاغراض الري و140 الف دنم من الاراضي الزراعية التابعة لها.

وكانت السلطة انشئت في العام 1973 باسم هيئة وادي الأردن, وأعُيدت تسميتها ب¯ سلطة وادي الأردن عام ,1977 ليصار الى تعديله لاحقاً بموجب قانون تنمية وادي الأردن لعام 1988 والتعديل عليه لعام .2001

 وتتكون منطقة خدمة سلطة وادي الأردن من وادي الأردن في الشمال, ووادي الأردن في الجنوب, والأغوار الجنوبية, ووادي عربة.

وسلطة وادي الأردن عبارة عن مؤسسة حكومية يعمل فيها 1800 من أفراد الكادر المسؤولين عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطوير واستخدام وحماية المصادر المائية والحفاظ عليها.

وتتحمل السلطة أيضاً مسؤولية تطوير استخدام الموارد المائية في وادي الأردن بما يخدم الزراعة المروية, والاستخدامات البلدية, والصناعية, والسياحية إضافة إلى توليد الطاقة الهيدروكهربائية (المائية-الكهربائية) وغيرها من الاستخدامات المفيدة. وتشتمل مسؤولياتها أيضاً حماية الموارد المائية والحفاظ عليها.