(13/8/2008)

هل صحيح أن المساواة في التعليم تؤدي إلى المساواة الاجتماعية ?

السؤال مغلوط أساسا لأنه لا يمكن تحقيق المساواة التعليمية من دون تحقيق تلك الاجتماعية. نعم, كان هناك وقت كانت المدرسة الحكومية شبه المجانية تقدم خدمات متساوية, بينما كانت الدولة والأحزاب, تتيح بعثات التعليم العالي الجيد والتدريب لأبناء الكادحين, أما في عالم اليوم, ففرص التعليم والتأهيل أصبحت, في ظل الليبرالية الجديدة, مرتبطة بالقدرات المالية وبالنفوذ السياسي للأهل, وليس بقدرات الأبناء أو ذكائهم, ما عدا استثناءات للمحظوظين.

ومع ذلك, سأفترض وضعا مثاليا تكون فيه فرص التعليم, من كل النواحي, متساوية, تقتصر المنافسة فيها على الذكاء والاجتهاد, فهل يتمكن " السوق", بعد ذلك, من أن يكون حَكما عادلا بين المتنافسين كما يدعي الليبراليون الجدد?

هذا التصوّر, رغم لا واقعية افتراضاته, يقوم على مغالطة طمس حقيقة أن السوق لا تتكون من جملة وظائف يتنافس عليها المتعلمون, ولكنها تتكون من جملة شركات ومؤسسات رأسمالية تشغّل المتعلمين والمثقفين لديها. فالمنافسة, هنا, هي بين هؤلاء الأخيرين. وهي تتم على وظائف لدى الرأسماليين, أي أنها منافسة تجري خارج العدالة الاجتماعية أصلا. فالفجوات الاجتماعية الأساسية ليست بين العاطلين وبين العاملين برواتب لا تصل الخط الفعلي للفقر, وليست, أساسا, داخل فئات أصحاب الدخول الناجمة عن العمل, بل بين هؤلاء وبين أصحاب الأرباح الناجمة عن الثروات. وفي الأردن ليست تلك الفجوات والصراعات, إذن, داخل السبعين بالمئة من السكان الذين يحصلون على 30 بالمئة فقط من الدخل, بل بينهم وبين الثلاثين بالمئة من مواطنيهم الذين يحصدون ستين بالمئة من الدخل.

وهذه الفجوات لا تتعلق بالتعليم والتأهيل, بل بالتناقض الحاصل بين الأرباح والأجور. ولا يتيح التعليم الجيد لأي شخص أن يصبح ثريا إلا إذا عمل تاجرا أو مقاولا أو وكيلا أو مضاربا إلخ... وهذه وغيرها فرص لا تتاح حسب التحصيل العلمي, بل حسب الموقع التنافسي في السوق. وهو موقع يتحدد بالثروة أو بالنفوذ السياسي أو بكليهما معا, حيث يجلب النفوذ المال, ويجلب المال النفوذ.

الفرص المتاحة في القطاع العام لأفضل المتعلمين الأذكياء الناجحين, هي, عدا كونها محدودة, لا تضمن الثراء أبدا بوساطة الرواتب مهما علت, بل ربما لا تضمن, في احسن الحالات, سوى الانضمام إلى الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى. اما المنافسة الحقيقية على الثروة بين الموظفين العموميين, فليس لها مدخل سوى الفساد الإداري أو المالي أو كليهما معا, بما في ذلك استخدام الوظيفة العامة للشركة مع رجال الأعمال الكبار, والانضمام, بالتالي, إلى طبقتهم.

ليس هنالك أمل للمتعلمين الناجحين, في المنافسة الطبقية, إذن, إلا إذا كانوا, على مستوى السوق, من عوائل ثرية او متنفذة أو كليهما معا, أو, على مستوى القطاع العام, إلا إذا كانوا من الصنف السابق أو فاسدين أو متسللين وفاسدين معا.

في ظل الوضع الاقتصادي الاجتماعي القائم, فإن تحقيق حد أدنى من العدالة الاجتماعية ليس ممكنا من دون أربعة اهداف عاجلة :

1- صيغة فعالة للمشاركة الاجتماعية في اتخاذ القرار على كل المستويات, وتفعيل الهيئات الدستورية والرقابية وسيادة القانون إلخ.

2 - نظام تصاعدي لضريبتي المبيعات و الدخل, يكفل حماية الفئات الشعبية والوسطى, وإعادة توزيع الثروة على المستوى الوطني.

3- صيانة وتعزيز وتطوير دور الدولة في قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والسكن,

4 - تقييد حرية التجارة فيما يتصل بالغذاء والدواء.