اعادة مناقشة مشروع اللامركزية تفتح الباب امام ترحيل الانتخابات الى عام 2011

28/12/2009

قبل ان تقر الحكومة السابقة مشروع قانون اللامركزية بايام حصل التغيير الوزاري وكانت التوقعات تشير الى ان حكومة الرفاعي ستقر المشروع فورا خاصة ان الوزراء الذين عملوا على اعداده في حكومة الذهبي استمروا في مواقعهم, لكن اتضح لاحقا ان المشروع سيخضع للمناقشة من جديد وشكلت لجنة وزارية لهذه الغاية الى جانب لجنة ثانية لوضع قانون جديد للانتخاب, وكان في ذهن الحكومة السابقة اجراء انتخابات المجالس المحلية في ربيع العام المقبل وتتبعها في شتاء 2010 الانتخابات النيابية.

يبدو ان هذا السيناريو مرشح للتعديل الآن, فاللجنة المكلفة بمراجعة »اللامركزية« لديها ملاحظات جديدة على مشروع القانون وهناك اقتراحات بتعديل بعض مواده. ويرى عدد من الوزراء انه لا مبرر للاستعجال باجراء انتخابات مجالس المحافظات هذا العام وتأجيلها الى مطلع العام المقبل وتركيز الجهود باتجاه اجراء انتخابات نيابية في الربع الاخير من العام المقبل تكون »انموذجا في النزاهة والشفافية«.

النقاش حول تأجيل الانتخابات المحلية لم يحسم بعد لكن الاتجاه المؤيد لهذا الاقتراح هو الغالب لغاية الان.

من الناحية اللوجستية اجراء انتخابات محلية ونيابية في نفس السنة امر ممكن واقترحنا من قبل شمول البلديات في الاستحقاق الانتخابي, فقد سبق ان اجريت انتخابات بلدية ونيابية عام 2007 وما شاب تلك الانتخابات من تجاوزات وتزوير لم يكن ناجما عن مشاكل ادارية.

اما من الناحية السياسية فان اجراء »المحليات« قبل »النيابية« بنزاهة وشفافية سيعيد الثقة الشعبية بجدوى المشاركة في الانتخابات وينعكس ذلك بشكل ايجابي على نسب الاقتراع في الانتخابات النيابية كما ان الانتخابات في المحافظات ستكون بمثابة »بروفة« للانتخابات النيابية تساعد في التعرف على اتجاهات الرأي العام وميوله الانتخابية.

ومن فوائد اجراء الانتخابات المحلية قبل النيابية ان الاولى ستستوعب الكثير من المرشحين »المحليين« الطامحين الى الخدمة العامة وتفسح المجال امام الشخصيات العامة لخوض الانتخابات النيابية ببرامج وشعارات وطنية تتجاوز المطالب الخدمية والمناطقية والتي هما من اختصاص المجالس المحلية.

ويساهم اجراء الانتخابات المحلية وفق نظام الممثل الواحد للدائرة الانتخابية الواحدة في الوصول الى قانون انتخاب لمجلس النواب يرفع من سوية النواب ومستوى تمثيلهم الوطني.

في كل الاحوال اجراء الانتخابات المحلية قبل النيابية افضل بكثير من تأجيلها الا اذا كان لدى الحكومة من المبررات ما يجعل التأجيل امرا مقبولا.