فشل الفريق الاقتصادي في ادارة السياسة الاقتصادية

8/12/2009



بالكاد حافظ رئيس الوزراء على شعبية مستقرة وفق نتائج استطلاع الرأي - بعد مرور عامين على تشكيل حكومته - الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية, فقد اظهرت النتائج انخفاضا في شعبية الحكومة بنسبة 10 بالمئة بالمقارنة مع استطلاع »عام ونصف العام«. ولم يكن مرد هذا الانخفاض تراجع ملموس في شعبية رئيس الوزراء شخصيا. انما فريقه الوزاري والاقتصادي منه على وجه التحديد. فقد »توافقت اكثرية الرأي العام على ان الفريق الوزاري باستثناء الرئيس غير قادر على تحمل مسؤولياته«.

وتظهر النتائج التفصيلية ان الرأي العام بِعَيّنَتَيْه حكم على ادارة السياسة الاقتصادية بالفشل فهي لم تحظ على اكثر من 45 بالمئة.

كما تفيد اجابات المستجيبين تراجعا حاداً بقدرة الحكومة على معالجة تحديات رئيسية مثل الحد من ارتفاع الاسعار, وحماية ذوي الدخل المحدود, والحد من البطالة, ومحاربة الفساد وغيرها من القضايا الرئيسية. مقابل ذلك ما زالت الثقة بقدرة الحكومة على ادارة السياستين الداخلية والخارجية تزيد على 50 بالمئة وهو معدل النجاح المعتمد في الاستطلاع.

تحمل هذه النتيجة مفارقة عجيبة فالحكومة التي اعطت الاولوية للاقتصاد على حساب السياسة تخفق في تحقيق برنامجها وتفقد شعبيتها بسبب سياسات فريقها الاقتصادي الذي تعرض لانتقادات حادة في الاشهر الاخيرة. وكان يعول على التعديل الوزاري الذي طال الوزارة الاهم في الفريق الاقتصادي في ان يحسن مستوى الاداء الا ان نتائج الاستطلاع تظهر خطأ هذا التقدير ليس في الجانب المالي فحسب انما في المجال المتعلق بسياسات التشغيل والحد من البطالة.

اذا ما كتب لحكومة نادر الذهبي ان تستمر فإن نتائج الاستطلاع ترسم خارطة طريق للتعديل الوزاري المتوقع وتؤشر بوضوح على الحاجة الملحة لتغيير الفريق الاقتصادي وتصويب الاخطاء التي ارتكبت في التعديل الاول. وفي الوقت ذاته يمكن للنتائج ان تستخدم كمبرر اضافي للتغيير الحكومي. اذ ان الخلاصة التي وصل اليها الاستطلاع تنص على »ان توافق الرأي العام وقادة الرأي على ان الفريق الوزاري غير قادر على القيام بمهامه, وبالذات في تعامله مع الملفات الاقتصادية, يؤدي الى تراجع تقييم الحكومة بصفة عامة واتساع فجوة الثقة«.

امام استنتاج كهذا يصبح التعديل ليس كافيا لتجاوز ازمة الثقة فلا يعقل ان يجرى تعديل على كامل الفريق الوزاري الا في حالة اعادة التشكيل او تأليف وزارة جديدة برئيس جديد وهو السيناريو الذي اطلقه بالأمس القريب تقرير وكالة الأنباء الفرنسية.0